تقرير حول: دور منظمات المجتمع المدني السورية في مكافحة ‌الإرهاب.

دمشق 4-12-2014

دور منظمات المجتمع المدني السورية  في مكافحة ‌الإرهاب 

الإرهاب، حرب الدول غير المعلنة كوسيلة بديلة للصراع وبكلفة ارخص

تقرير

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بالتشارك مع

المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية

Syrian non-governmental organizations platform

 

دور منظمات المجتمع المدني السورية  في مكافحة ‌الإرهاب

من اجل سيادة مناخات التسامح والسلم والسلام والمواطنة

 

تمهيد:

 

يمثل  الإرهاب تهديدا خطيرا على امن وحياة البشر وحضارتهم , لأنه غير منضبط بقانون او قيم او اخلاق, يتسم بالعنف والاستخدام غير المشروع للقوة والبطش, وهو جريمة اعتداء مباشر على منظومة حقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في الحياة لما ينطوي عليه الإرهاب من قتل عشوائي , وكذلك الاعتداء على الحق في سلامة الجسد وحرية الرأي والتعبير معا بما ينطوي عليه الإرهاب من إشاعة الخوف والرعب ,إضافة الى أن الإرهاب يكتسح  العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية  والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي الزمن المعاصر تطور وانتقل مفهوم الارهاب من المجال الاجتماعي والسياسي ليشمل مجالات حديثة مثل: الفكرية والتكنولوجية والعلمية والثقافية, ودون الاقتصار على العنف المادي الملموس بل على الجانب المعنوي والفكري, واستفاد الإرهاب من :التطور التكنولوجي والإعلامي والتطور الذي طرأ على صناعة الأسلحة والذخيرة ووسائل التفجير, في تطوير الوسائل التي يستخدمها عند مزاولته لنشاطه ,كما ظهرت جرائم مستحدثة عرفت بجرائم الحاسوب والانترنت.

 

تعريف:

ان تعريف الارهاب استنادا الى الفكر القانوني هو:

‘الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي وبصفة خاصة جميع أعمال العنف التي تقوم منظمة سياسية بممارستها علي المواطنين لخلق جو من عدم الأمن وهو ينطوي علي طوائف متعددة من الأعمال منها: أخذ الرهائن واختطاف الأشخاص وقتلهم ووضع متفجرات أو عبوات ناسفة في أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل العامة والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقوة.

 

اما الفهم السياسي المتداول عن الإرهاب هو:

استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير عادي وغير مألوف لتحقيق غايات سياسية، وأفعال الإرهاب عادة ما تكون رمزية لتحقيق أثر نفسي أكثر منه مادي, وأن هذا العنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد الموجه إلي دولة أو جماعة سياسية ترتكبه جماعة سياسية منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية, علما ان اصحاب هذا التوجه يشيرون الى ان الارهاب مفهوم تجريدي بدون جوهر,و معناه مستمد من الضحية المستهدفة, ولا يكفي تعريف واحد لحصر جميع استخدامات هذا المفهوم, لكن العديد من التعريفات المختلفة تؤكد على وجود عناصر وخصائص مشتركة تميز مفهوم الإرهاب عن غيره ,وهي:

 

• العنف أو التهديد بالعنف
•  الأثر النفسي الذي يحدثه العمل الإرهابي وهو الرعب والفزع.
• التنظيم المتصل بالعنف.
• الهدف السياسي للإرهاب.
• أن الإرهاب يعد بديلا للاستخدام العادي للقوة العسكرية في الصراع.
• هو سلوك يهدف إلي التأثير على موقف أو سلوك مجموعة مستهدفة أوسع من الضحايا المباشرين
•  تكون الآثار النفسية للعمل الإرهابي أكبر من الآثار المادية.
• عدم وجود احترام أو تقدير لمرتكبي هذه الأعمال.

 

الارهاب كجريمة جنائية دولية:

 

يعتبر الإرهاب جريمة جنائية منظمة, لأنه يستوفي شروطها وخصائصها,فالجريمة المنظمة تقوم على تنظيم مؤسسي ثابت، وهذا التنظيم له بناء هرمي ومستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ، وأدوار ومهام ثابتة، وفرص للترقي في إطار التنظيم الوظيفي، ودستور داخلي صارم يضمن الولاء، والنظام داخل التنظيم، والأهم من ذلك كله الاستمرارية وعدم التوقف أو العرضية، وإنما تظل المنظمة قائمة ما دامت تحقق نجاحاً، ولم تفلح أجهزة الأمن أو منظمة منافسة في القضاء عليها، كما تنحصر عناصر الجريمة المنظمة في جماعة مستمرة من الأشخاص، والإرادة المتعمدة للإفساد، واستخدام الإجرام والعنف، والحصول على المكاسب المالية والسطوة.

وان خصائص جرائم الإرهاب تنطبق على خصائص الجريمة المنظمة ، لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما تخلفه من آثار خطيرة ومحدقة بالأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير من المواطنين الأبرياء.وما تخلقه هذه الظاهرة  في أوساط المجتمع الدولي من اهتزاز وإرباك عام سواء في صورته المحلية أو  الإقليمية أو  الدولية، اضافة للبواعث على ارتكابها سواء كانت سياسية أم إيديولوجية أم اقتصادية، وعلى القصد الجنائي الذي ينبني عليه الركن المعنوي للجريمة. وان وصف الارهاب بالجريمة الدولية من خلال المحددات الآتية:

 

• إن الإرهاب ظاهرة إجرامية وسلوك منحرف عن قواعد السلوك الاجتماعي السائدة في المجتمع، ذلك أن السلوك الإجرامي ينتج عن تضافر عوامل عديدة وتشابك قوى فاعلة ومتنوعة تحركه وتحدد تكوينه وهيئته وظهوره.
• إن جريمة الإرهاب هي جريمة منظمة وقد أصبحت في الوقت الراهن ظاهرة عالمية، أي لا ترتبط بمنطقة أو  بثقافة أو  بمجتمع أو  بجماعات دينية أو  عرقية معينة، ولكن ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية ونفسية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها التطورات السريعة المتلاحقة في العصر الحديث.

 

صفة الإرهاب الدولية:

 

يكتسب الإرهاب الصفة الدولية لعدة أسباب هي :

• اختلاف جنسية الضحايا.
• اختلاف جنسية الجناة.
• اختلاف جنسية المكان (أي أن يتم الإعداد في دولة ما، ثم يتم التنفيذ في دولة أخرى).
• وقوعه على الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية والدبلوماسية.
• وقوعه على المصالح الدولية الأساسية المحمية من قبل المجتمع الدولي.

 

أن الصفة الدولية تتوافر في الإرهاب إذا كان عنصر أو أكثر من عناصره يمس أو يتعلق بأكثر من دولة، سواء في التحضير للجريمة أو تنفيذها أو الوسائل المستخدمة أو الفاعلين أو الضحايا أو الآثار المترتبة عليها، فالإرهاب يصبح دولياً:

• عند إثارته اضطرابات في العلاقات الدولية.
• عندما يوجه ضد دولة أخرى.
• متى كان مرتكبيه لاجئين في الخارج.
• متى كان الإعداد للجريمة قد تم في دولة أخرى

 

فالإرهاب الدولي هو عمل يعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة، أو يؤدي بها إلى تهديد الحريات الأساسية، وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مناسبات عديدة إدانتها لجميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت وأياً كان مرتكبيها، بما في ذلك, تلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها وطلبت إلى كل الدول الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي بالامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية في دول أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها أو المشاركة فيها، أو التغاضي عن أنشطة تنظم داخل أراضيها بغرض ارتكاب أعمال من هذا القبيل.

 

أن الممارسات الإرهابية – أياً كانت صورتها – تتعارض مع القوانين الداخلية ومبادئ وأحكام القانون الدولي، فهي من ناحية تهدد النظام الداخلي وتزعزع استقراره ومن ناحية أخرى تنطوي على خرق للنظام الدولي ومساس بالصالح العام للمجتمع الدولي، وهذا أيضاً هو شأن الجريمة الدولية التي تحدث هذا الأثر على المستويين الدولي والوطني، والأبعاد التي اتخذها الإرهاب حديثاً – وخاصة الدولية – تزيد من تقاربه مع الجريمة الدولية، فقد أصبح الإرهاب الدولي هو الصورة الغالبة للممارسات الإرهابية، كما أصبح يمثل حرباً غير معلنة تلجأ إليه الدول على اختلاف أشكالها وأيديولوجياتها كوسيلة بديلة للصراع أقل تكلفة من الحرب التقليدية.

واستنادا للقانون الدولي، يعد الإرهاب جريمة دولية كونه يتسبب في المساس بحقٍ أساسي وجوهري من حقوق الإنسان، فالجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية في القانون الدولي هـي الجرائم التي تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان، والتي تعرف اليوم بحقوق الجيل الأول، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966م، لآنها حقوق أساسية لا يمكن التـنازل عنها ولا يسمح بالانتقاص من قدرها.

بناء على ما سبق, بالضرورة تصبح  مسؤولية مكافحة الارهاب, مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأنظمة وإنما تشمل مختلف فعاليات المجتمع، التي يتطلب منها العمل الجاد والمضنى في إطار بوتقة واحدة هدفها الأول والأخير القضاء على هذه الجريمة الفتاكة، أو على الأقل الحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية.

ان منظمات المجتمع المدني تقوم بأدوار هامة  في شتى مجالات الحياة وخصوصا ذات الصلة بأمور الوطن والمواطنة والمصلحة الوطنية، فهي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار واجواء التسامح والسلم الاهلي في المجتمع, فهي تنشط في المجتمع وتناضل من اجل تثبيت المناخات الآمنة, حيث يزدهر نشاطها وفعالياتها بسيادة  واستمرارية الأمن والأمان, وهذا ما يفترض تعزيز كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الإرهاب ,وذلك من خلال وجود منظمات مجتمع مدني تمتلك استراتيجيات واضحة وبرامج منتظمة تهتم بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف, وتعزز الوعي الكافي في اوساط المجتمع إزاء مختلف القضايا وعلى رأسها الحفاظ على السلم الاجتماعي ومكافحة التطرف والارهاب,على ان تشارك في هذه البرامج كل الفعاليات المجتمعية في جميع المناطق  والمدن والارياف.

 

 

دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة ‌الإرهاب

وفق المواثيق الدولية

 

ان منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, تؤدى دورا مهما فی الحيلولة‌ دون وقوع  الصراعات العنفية الداخلية والحروب الاهلية ، کما أنها تلعب دورا رئيسيا في مكافحة ‌الإرهاب وقد أکدت مختلف الوثائق الدولية‌ علی أهمية‌ ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية  ‌في ‌مواجهة ‌التحديات الإرهابية ‌المعقدة ‌والمتعددة ‌الأبعاد :

 

1. عام 2001 في بوخارست قدمت منظمة الأمن والتعاون الأوربي مشروعا لمواجهة الإرهاب وقد کلفت تنفيذ ذلك مباشرة إلی « مؤسسة الديمقراطية ومؤسسة حقوق الإنسان » من خلال إقامة‌ مؤسسات ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني في البلدان النامية‌ ونجد مثل هذا التأكيد علی أنشطة ‌منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية‌ في برنامج دعم الجهود الشاملة‌ في مواجهة‌ الإرهاب 2001 في « بيشکك العاصمة القرغيزية » وقد اعترف بيان منظمة ‌الأمن والتعاون الأوربي 2002 حول مواجهة ‌الإرهاب بدور المجتمع المدني في البحث عن حلول سياسية‌ لفض النزاعات وإشاعة‌ حقوق الإنسان کمبدئین أساسيين في مواجهة ‌الإرهاب والأصولية التي تتبنى ‌العنف .

 

2. في العام 2005 عقدت اجتماعات في مدينة فيينا ,واجتماعات أخرى في مدينة‌  برشلونة  أکد خلالها المجتمعون علی ‌دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ‌الهام في المشاركة بمكافحة ‌الإرهاب ، ومن الضروري أن تکون المشاركة في هذه الأنشطة ذاتية ودون انتظار المقابل المادي ، وأن تنمیة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية يرتبط بمكافحة ‌الإرهاب والظروف والحقائق السياسية القائمة في البلدان التي تقوم فيها تلك التنمية‌ ,واوضحت هذه الاجتماعات, ضرورة ان تشعر ‌المنظمات الأهلية ‌والمجتمع المدني بأن المشاکل الناتجة عن الإرهاب ترتبط بها أيضا وذلك من أجل دفعها للعب دورمؤثر في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ويمکن للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعب دور استشاري وتعليمي هام ،فهي بإمكانها تقديم استراتيجيات وبرامج سياسية وتخصصية ‌مختلفة وعلی جميع الأصعدة‌ من أجل مواجهة‌ الإرهاب ، وهي أدوار قد تعجز الحکومات عن القيام بها ، من الأمور الهامة هنا قدرة هذه المنظمات علی دراسة قضايا الإرهاب والأمن ومواجهة ‌المسؤولين الحكوميين بالأساليب والطرق المناسبة ، ويمکن للمؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية القيام بخطوات إيجابية في التقرب من الحكومات ، ويمکن أيضا لهذه المؤسسات لعب دور استشاري إيجابي لاستبدال برامج مواجهة ‌الإرهاب التي لم تنجح لأي سبب کان ، ومن البديهي أن يکون باستطاعة المؤسسات المدنية ‌القيام بوظائف ومهام تواصلية مهمة‌ للغاية ، وهي تستطيع تقليل المسافات وردم الهوة وتخفيف الصراعات الموجودة من خلال توفير أجواء مناسبة وآمنة لبيان المعتقدات والبحث في الخلافات والاستفادة من التجارب.

 

3. أصدرت الجمعية العمومية ‌لمنظمة ‌الأمم المتحدة في الثامن من سبتمبر عام 2006 قرارا يهدف إلی وضع استراتيجية لمواجهة ‌الإرهاب ، وطلبت من الدول الأعضاء في المنظمة ‌إشراك المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية‌(غير الحكومية‌) أکثر من قبل وترغيبها وحثها علی العمل في هذا المجال.

 

4. تم إقرار الاستراتيجية العالمية فی‌ مواجهة ‌الإرهاب رسميا فی ‌الأمم المتحدة‌ ,في التاسع عشر من سبتمبر عام 2006 ، هذا المشروع الذي شکل اقتراح الامين العام السابق ( کوفي عنان ) الجزء الأكبر منه ، وکان کوفي عنان قد قدم في نيسان من العام 2006 تقريرا بعنوان «الاتحاد في مواجهة‌ الإرهاب » اقترح فيه بعض النقاط والأفكار لمواجهة‌ الإرهاب العالمي ، وفی‌ هذا التقرير أعطي للمجتمع المدني دورا حياتيا وبارزا في الترويج والدعاية‌ للاستراتيجية العالمية‌ في مواجهة ‌الإرهاب

 

 

الوضعية التاريخية

لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية

 

للحديث شجون وآلام ومآسي ,عندما يكون عن منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات الحقوقية السورية, ودورها في عملية التنمية وتعزيز ثقافة المواطنة في سورية خلال السنوات السابقة لأحداث عام 2011, لذلك عند البحث والتقصي عن دور مميز لها في مكافحة الإرهاب في سورية ، يحتم علينا الاخذ بعین الاعتبار, بعض الحقائق التالية:

• لقد ساد في سورية غياب شبه تام لأية  تعددية سیاسیة ووسائل إعلام مستقلة, وكذلك عدم وجود قوانين تسمح بنشاط وعمل المنظمات, فنشاط هذه المنظمات اندرج تاريخيا تحت يافطة غض النظر, مما ابقاها دائما في دائرة الاستهداف والخطر, وقد تعرض العديد من نشطاءها وكوادرها للملاحقة الامنية والاعتقالات التعسفية والسجن والمحاكمات الاستثنائية.
• هنالك حالة عامة من عدم الرضى على أداء هذه المنظمات بشكل عام ,ومازالت الاطراف الحكومية وغير الحكومية, وخاصة السياسية منها, تنظر بعين الريبة والشبهة والاتهامات الى هذا المكون المجتمعي الهام من الهيئات المدنية والحقوقية, واذا تعاملت معها عن كثب, فستعمل على توجهيها وتطويعها والسيطرة عليها وتوظيفها بما يتناسب مع اجنداتها, حتى  في قضايا الإرهاب ومواجهته .
• استهلكت المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية  والحقوقية الكثير من مقدراتها  في الدفاع عن نفسها وحماية وجودها ,مما عطل ادوارها الفعالة  في اية عملية تنموية, وخلق اعاقة ذاتية وموضوعية لديها في عملية مواجهة الإرهاب ومكافحته, علاوة على تغييبها القسري  عن القيام باي دور فاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو, لان هذه المنظمات تنشد تنمية المجتمع وتحصينه في وجه جميع التهديدات ,والإرهاب هو عدو التنمية, وبالتالي فإن ظهور النزاعات المسلحة الداخلية والأعمال الإرهابية داخل الوطن, ناتجة جزئياً من قصور في أداء منظمات المجتمع المدني, وغياب برامجها التي تسعى لحماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.
• اقتصر دور منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات الحقوقية السورية, على الاعلام الاخباري \الحدثي دون الاعتماد على خطط ممنهجة, مما اثر سلبيا على دور هذه  المنظمات من حيث الاهتمام بوظيفتها في تعزيز الوعي بحقوق المواطنة واهمية السلم الاهلي وثقافة التسامح وما يمكن ان تساهم في عملية التنمية المجتمعية.
• لم تتوفر اية مناخات حوارية ندية تسمح لهذه المؤسسات والمنظمات للوقوف على حاجات المجتمع ومشاكله وتطلعاته ومناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان والإرهاب وسبل مواجهته ، او المساعدة بتسهيل عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني ودعم استمرارها
• لا توجد  في سورية منظمات مجتمع مدني مختصة بمكافحة الإرهاب, ومنظمات المجتمع المدني الموجودة  لم تتوفر على رؤية واضحة تنطلق منها في مكافحة الإرهاب.

 

 

 

التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في نشاطاتها لمكافحة الإرهاب :

 

ان التحديات ناتجة عن وضعيتها التاريخية, لكننا سنشير الى التحديات في هذه المرحلة التاريخية الحرجة ومنها:

o       عجز هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في ايجاد الكيفيات والاليات الضرورية الهامة للدخول بحوار مع الأشخاص أو الجماعات المرتبطة والممارسة للعنف والإرهاب, والذي سيكون أسهل بکثير من دخول الحكومات والدول فيه، حيث ان هذه الحوارات لا تعطي الجماعات التي تمارس العنف أي نوع من الشرعية أوالتبریر

 

o       عقبة تكوينية مرتبطة بما سبق, من حيث ان الدعوات المتواصلة من هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمنع الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية  وايقاف التعذيب, والتي لم تجد صدى لدى الاجهزة الحكومية السورية تاريخيا, مما خلق شکوکا أساسیة بشأن جهود الدعم  والدفاع والتأييد التي تقوم بها المنظمات غیر الحکومیة ,ووضعها امام تحدیات کبیرة لاستمرار نشاطاتها واختبار مدى مصداقياتها وفعاليتها امام المجتمع وامام المنظمات التي تمارس العنف والارهاب ,وراهنية التساؤلات حول المبادئ والموازين والفعالية والتشكيك.

 

o       إن سياسات مواجهة الإرهاب ترکت تأثيرات سلبية علی مفهوم  الاختلاف في العقيدة  كمفهوم ديمقراطي وحرية الراي والاعتقاد ، وقد أثرت هذه السياسات بشکل خاص علی أداء المنظمات الحقوقية والاهلية ووسائل الإعلام العامة ، بما صعب من عمل  هذه المؤسسات وتعاملها مع الحكومات والتجمعات المحلیة.

 

o       ومن التحديات الأخری, هو القلق من مسألة کون المؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية تشکل عائقا أمام الاجهزة الحكومية, في مواجهة  ظاهرة الإرهاب ،وخاصة عبر المطالبة, في مثل هذه الظروف,تحقیق احترام حقوق الإنسان ومراعاة القوانین الانسانية والدولية, باعتبارها عناصر أساسية في استراتيجية فاعلة لمواجهة الإرهاب ,کما تتهم المؤسسات المدنية بأنها تسعی لتحقيق أهداف جهات أجنبية بدل اهتمامها بالمصالح الوطنية, وما يزيد في الامر سوءا هو تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب, تحت شعار مواجهة الإرهاب ، وقد وصل هذا التعذيب أحيانا إلی تهديد سلامة حیاة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أيضا ، لذلك یجد هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان والمعرضون هم أيضا للخطر صعوبة في إيضاح الطرق والسبل الصحيحة لمنع استمرار العنف والارهاب.

 

o       أن المعوقات والتحدیات التي یواجهها المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة في العمل في مکافحة الإرهاب تعود مباشرة إلی دورها الرادع والوقائي, فعلی سبیل المثال یصعب علی هذه المنظمات العمل في ظروف ومناخات لا تتوفر على حق المشاركة و التعددیة السیاسیة  أو ان هذه التعددية ضعيفة وهشة, هذا في حین أن عدم وجود تعددیة  سیاسیة یوفر الأرضیة الخصبة لجذب عناصر إرهابية.

 

o       بالرغم من ان بحث جذور وأسباب الإرهاب هو نتيجة لبعض البيانات والتقارير والبحوث, بأزمنة مختلفة وغير ممنهجة ولا منسقة, والتي قامت بها المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني, عبر إشاراتها الدائمة الى:

–         ضرورة تطبيق القوانین الداخلية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية, والتوقف عن العمل بالآليات الاستثنائية والعمليات غیر القانونية في مكافحة الإرهاب من خلال احترام القوانین الداخلية والدولية والانسانية.

–         العمل على تعريف أصحاب القرار بطبيعة وماهية الأطر القانونية المختلفة ، ومنها القوانین الدولية الإنسانية والقوانین الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانین المدنية والجزائية الداخلية .

–         المطالبة الدائمة بضرورة التعددية حق المشاركة واعلاء قيم المواطنة والتسامح وتعميم وتعزيز قيم وثقافة حقوق الانسان.

–         طالبت المنظمات الحقوقية والمدنية, بضرورة الحوار الفعال مع الممارسين للإرهاب والبحث في أسباب وجذور الإرهاب والتعويض عن خسائر ضحايا العمليات الإرهابية, مما ادى الى انتشار فهما مغلوطا وخطيرا عن المنظمات الحقوقية والمدنية هو: انها تقوم بتقديم تبريرات للأعمال الإرهابية.

 

o       ومن التحديات الأخری التي تضع مؤسسات المجتمع المدني أمام صعوبات التعامل مع الرأي العام وإمكانية تعبئته في مواجهة الارهاب ،هو تطبيق القوانین التي أقرت حدیثا حول الإرهاب ، هذه القوانین التي وضعت وفقا لتعاریف فضفاضة لمصطلحات مثل الإرهاب والأصولیة والتي تفتح الطریق أمام استغلال القوانین, وهذا ما ترك آثارا مدمرة علی أداء الناشطین في المؤسسات المدنیة والمنظمات الحقوقية خاصة الذین یرکزون في نشاطهم علی مکافحة العنف والإرهاب ، علاوة على القيود التي تم فرضها علی نشاطات المنظمات الأهلیة ، في حین أن مثل هذه القیود لیست مفیدة بل ولیست قانونیة أیضا ، لأنها تمنع التعبیر عن الآراء السیاسیة وتجعل من أنشطة الجمعیات عرضة للاستهداف وحتی للممارسات الإرهابية, وهذا ما حدث في سورية.

 

o       ومن التحديات البينة والخطرة, هذا الحجم الهائل من السجالات الکلامیة والإشاعات والتصريحات الحكومية وغير الحكومية والشعبية, بشأن الإرهاب ومواجهته ، في حین أن أغلب قطاعات المجتمع تفتقد لإمكانية الحصول علی معلومات موثقة وكذلك لفهم صحیح وموحد حول الإرهاب ومواجهته .

ومن هنا نجد من الضروري التأکید علی دقة وصحة خيارنا ببناء الفيدرالية السورية لحقوق الانسان, واستراتيجياتها في تقديم المعلومات الصحيحة ونشرها, مع سعينا الدؤوب لنشر قیم المواطنة والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل على الدفاع عنها وتعزيزها، اننا نعتبره حضورا ودورا و أمرا حیاتیا في السعي لمكافحة الإرهاب والعنف بمختلف اشكاله وتصانيفه وداعميه ومموليه ، متجنبين ورافضين لأي استغلال او استثمار سياسي او امني, حكومي او غير حكومي, داخلي او خارجي

 

المقترحات والحلول:

 

أخيرا لا بد لنا من طرح بعضا من الحلول والمقترحات، والتي تنسجم مع السياسات العامة للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,ومع الاستراتيجيات العامة للفيدرالية السورية لحقوق الانسان, ومنها:

1)    من المهم استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ و تأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

 

2)    الدور الذي يمکن أن تلعبه الهيئات المدنية والحقوقية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام تعد مسألة ضرورية وتبادلية ما بين الاعلام والهيئات المدنية والحقوقية ،من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع والاشارة الى التصورات السلبية والمشوهة وطرحها امام ابناء المجتمع، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الاهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع واهمية ذلك في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

 

3)    من المهم جدا التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات واليافطات ,والتي تدور حول الإرهاب ، والعنف السياسي والظروف التي تساعد على تنمية ونمو الإرهاب ، مما يمكن من تشكيل  مجموعة ‌قيمة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية ‌أو التي تدفع بهم نحو ممارسة ‌العنف ,وتأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها

 

https://docs.google.com/file/d/0B1Tw_t9ceR2sUDRkNGpUSnBxOFE/edit