منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995.وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2017 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، ترافقت مع دوامة عنف مسلح دموية, حيث استبيحت كل منظومة حقوق الانسان وانتهكت كل المبادئ والاعراف الدولية والانسانية المتعلقة بقوانين النزاعات المسلحة, من قطع للرؤوس، وقتل للمدنيين وأسرى الحرب وحرقهم واغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، وتهجير للبشر وتشريدهم، وتدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والآثار، وسلب الممتلكات، وتجويع السكان، واتخاذ الرهائن واستخدامهم دروعا بشرية، والاعتداء على فرق الإغاثة وعرقلة عملها، وتطهيرات أثنية وعرقية ودينية، وحرق الأراضٍي والمحاصيل الزراعية، والسيطرة على منابع المياه وحقول وابار النفط والتحكم بها، و استخدام الكلور وغيره من الأسلحة المحظورة دوليا ، وتقليص سلطة الدولة في الكثير من المناطق السورية والانهيار الشبه كامل للعديد من مؤسسات الدولة المعنية بحماية المواطنين وخاصة القضاء والشرطة والمؤسسات الأخرى المعنية بتأمين الحماية والأمن للمواطنين, كل ذلك تم ويتم عبر عمليات تدميرية شاملة وممنهجة لجميع مقومات الحياة، وهذا سيوفر باستمرار بيئة خصبة سورية من الفقر والبطالة والتخلف والاستبداد الديني والسلطوي, سمحت وتسمح بنمو التطرف والتشدد والارهاب وتنميته من خلال الحواضن الشعبية التي تقبل هذا النهج وحوامله ، بحيث تحولت الساحة السورية إلى بؤرة اقليمية ودولية من النزاعات استقطبت العديد من الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وظهور تنظيمات جديدة اشد إرهابا من سابقاتها مثال تنظيم ( داعش ) الإرهابي, مما اشاع مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى كافة السوريين، وسيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
ونشير الى ان هذه الوضعية السورية كانت مؤلمة ودامية وكارثية على الجميع بسبب ما أفرزته من دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة, وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, وما أدته الى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى ,ونزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص ممن تركوا منازلهم, ومن بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح هذا العام، فإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح, في وطننا الحبيب سورية, كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى, حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل, بين البلدان والشعوب.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية, ولإيقاف نزيف الدم والتدمير, كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في سوريا , من اجل العمل على:
- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عم حقوق المرأة والمدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
- العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
- دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
- ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
- تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة و حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في 16\11\2017
الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان .
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
- الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
- الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان