لكل إنسان، الحق ، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
       الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت   في يوم 22-6-2008 في دمشق  ،وضمن سلسلة محاكمات الخمسين كرديا ًممن تتم محاكمتهم طلقاء ،وكانوا قد توقفوا من قبل على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد إنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ- في مثل هذه الحالات- إلى هذا الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم  حيث تمّ السماع إلى شهادتي ضابطين أحدهما رئيس فرع الأمن الجنائي بقامشلي والثاني نائب رئيس سجن قامشلي المدني ، بعد أن كان قد تم  في محاكمات سابقة استحضار شاهد واحد هو الشرطي محمد الحمد، والذي  أكد أنه لا يتذكر أي شيء حيث ستكون مجمل الشهادات مطعونة ، لأن من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ، ممّا أدّى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أم أعين السلطات، ولم يتم التعويض لهؤلاء المنكوبين ، بل ممن تم سجنهم وتعذيبهم. وهم :